سود بانکی 23درصد شد
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۹۴۴۳
نرخ سود بانکی از امروز بر اساس آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار افزایش یافت؛ براین اساس، به انواع سپرده‌های کوتاه و بلند مدت از پنج درصد تا ۲۲.۵ درصد سود تعلق می‌گیرد و نرخ سود تسهیلات هم ۲۳ درصد تعیین شده که افزایش پنج درصدی دارد. ناطقان: پیش از این، آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار مربوط به تیر ماه سال ۱۳۹۹ بود که در آن نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و بلند مدت ۱۰ درصد تا ۱۸ درصد تعریف شده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی، سپرده‌هایی هستند که به صورت ماه شمار بوده و واریز و برداشت از آن محدودیتی از نظر زمانی ندارند. نرخ سود این سپرده‌ها تا شب گذشته ۱۰ درصد بود و تنها این نوع از سپرده‌ها با کاهش نرخ سود مواجه شدند و به نصف یعنی پنج درصد رسید.
نرخ سود سپرده کوتاه مدت سه ماهه هم که در مصوبه دو سال گذشته شورای پول و اعتبار ۱۲ درصد تعیین شده بود، بدون تغییر باقی ماند و همین نرخ در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. اما سود سپرده‌های کوتاه مدت شش ماهه با افزایش سه درصدی مواجه شد و از ۱۴ درصد به ۱۷ درصد رسید.
افزایش ۴.۵ درصدی نرخ سود سپرده بلند مدت یکساله یکی دیگر از بندهای مصوبه شورای پول و اعتبار است. یعنی از امروز به سپرده‌های بلند مدت یکساله مردم ۲۰.۵ درصد سود تعلق می‌گیرد که البته طبق همین مصوبه نباید هیچ برداشتی از آن صورت بگیرد.
نرخ سود سپرده بلند مدت دو ساله تا شب گذشته ۱۸ درصد بود که از امروز به ۲۱.۵ درصد رسید و به سپرده‌های بلند مدت سه ساله هم طبق مصوبه جدید سود ۲۲.۵ درصدی تعلق خواهد گرفت که این مسئله نشان دهنده سیاست‌گذاری برای سوق دادن نقدینگی به سمت سپرده‌های بلند مدت است.
سود وام‌های بانکی ۵ درصد بیشتر شد
البته نرخ سود تسهیلات بانکی که ۱۸ درصد بود به ۲۳ درصد افزایش یافت، یعنی اگر از بانک وامی دریافت کنید باید پنج درصد بیشتر از گذشته به بانک سود پرداخت کنید.
مصوبه شب گذشته البته تفاوت‌ها بسیاری با مصوبه‌های قبلی دارد و آن اینکه بخشنامه‌های تفصیلی برای سپرده‌گذاری و تسهیلات دارد.
یکی از این بخشنامه‌ها این است که اگر برداشت از حساب سپرده‌های مدت‌دار پیش از سررسید انجام شود، یک درصد از سود آن کم می‌شود. یعنی به عنوان مثال اگر یک نفر از سپرده کوتاه مدت یکساله خود قبل از سررسید آن برداشت کند، نرخ سود آن از ۲۰.۵ درصد به ۱۹.۰۵ درصد می‌رسد.
اما نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار بسته به ماندگاری سپرده و نرخ سودی که برای آن مصوب شده تغییر خواهد کرد و این به معنی این است که همه سپرده‌های کوتاه مدت و بلند مدت در صورت ماندگاری کمتر از سه ماه تنها مشمول چهار درصد سود، یعنی یک درصد کمتر از سود سپرده کوتاه مدت عادی خواهد شد.
به سپرده کوتاه مدت شش ماهه و انواع سپرده‌های بلند مدت که از سه ماه تا شش ماه ماندگاری داشته باشند ۱۱ درصد سود تعلق می‌گیرد. سپرده‌های بلند مدت یکسال، دو سال و سه سال اگر بین شش ماه تا یکسال ماندگاری داشته باشند، ۱۶ درصد سود دریافت خواهند کرد.
سود سپرده‌های دو ساله و سه ساله هم که بین یک سال تا دو سال ماندگاری داشته باشند، ۱۹.۵ درصد خواهد بود و نهایتا نرخ سود سپرده بلند مدت سه ساله که بیشتر از دو سال و کمتر از سه سال ماندگاری داشته باشد، ۲۰.۵ درصد است.
دیگر بندهای مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مربوط به تخلفاتی است که بعضا برخی بانک‌های در سال‌های گذشته درباره همین نرخ سود و رعایت نکردن و دور زدن مصوبات قبلی داشتند. بنابراین در همین مصوبه تاکید شده است که به هیچ وجه و روشی بانک‌ها نباید از این نرخ سود تخطی کنند و در انواع تبلیغات خود نباید به چیزی غیر از مصوبه مذکور اشاره داشته باشند.
به عنوان مثال واریز هر گونه وجه به حساب‌های مختلف سپرده گذاری، تحت عنوان سود مازاد ممنوع شده است چرا که بعضا بانک‌ها این کار را انجام داده تا از سوی توسط بانک مرکزی و بازرسان آن شناسایی و مواخذه نشوند و از سوی دیگر بتوانند سپرده‌های بیشتری جذب کنند.
شرط سپرده‌گذاری جدید
البته اگر هم اکنون سپرده‌ای نزد بانک دارید که مربوط به قبل از این مصوبه است، تا رسیدن سررسید، مشمول نرخ سود جدید نخواهد شد و در این مصوبه آمده است که اگر مردم می‌خواهند با نرخ سود جدید سپرده‌گذاری کنند باید ابتدا حساب سپرده قبلی خود را با قبول نرخ شکست سود، ببندند و دوباره سپرده‌گذاری کنند.
برخورد، رد تاییدیه صلاحیت و عزل مدیران بانکی از جمله هشدارهای بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در مصوبه اخیر برای بانک‌هایی که نرخ سود مصوب را رعایت نکنند.
اما برای تسهیلات بانکی یک مورد به این مصوبه اشاره شده است و آن اینکه دریافت هر گونه وثیقه نقدی قبل یا بعد از اعطای تسهیلات یا مسدود شدن بخشی از تسهیلات اعطایی به هر نحو توسط بانک‌ها ممنوع است.
البته در سال‌های گذشته این ممنوعیت وجود داشته است اما برخی بانک‌ها برای اعطای وام به مردم همواره از این روش استفاده کرده و می‌کنند و باید دید در ادامه چه تصمیمی برای جلوگیری از این تخلف گرفته خواهد شد. برچسب ها: سود بانکی ، اقتصاد ، ایران
منبع: ناطقان
کلیدواژه: سود بانکی اقتصاد ایران مصوبه شورای پول و اعتبار سپرده های بلند مدت سپرده کوتاه مدت ماندگاری داشته نرخ سود سپرده داشته باشند سپرده گذاری درصد سود سپرده ها پنج درصد شب گذشته بانک ها سه سال ۵ درصد دو سال شش ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۹۴۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا بیمه سلامت حساب واحد بانکی ندارد
حسین رنجبران در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، در واکنش به برخی اخبار مبنی حساب‌های بدون مجوز این سازمان و تعیین تکلیف این حساب‌های بانکی گفت: سازمان بیمه سلامت ایران یا سازمان بیمه خدمات درمانی سابق، طبق مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور جزو مستثنیات نگهداری و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی محسوب می‌شود. در همین راستا هیأت وزیران در سال ۱۳۷۴ مصوب نموده که سازمان بیمه خدمات درمانی از مصادیق شرکت‌های بیمه موضوع مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ بوده و از افتتاح حساب بانکی نزد خزانه و واریز وجوه حاصله از درآمدهای خود به حساب یاد شده معاف است.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران افزود: همچنین در دستورالعمل بند (ب) ماده ۱۷ قانون برنامه ششم، بند (الف) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی نیز این موضوع تکرار و تصریح شده است، در این مواد قانونی تاکید شده مادامی که دستگاه اجرایی از مشمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشد، انتقال حساب الزامی نخواهد بود؛ لذا سازمان بیمه سلامت بر اساس مواد یاد شده جز مستثنیات است.
رنجبران ادامه داد: در تبصره ماده ۳ این دستورالعمل نیز آمده که مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه دولتی مادامی که از شمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشند، از رعایت مفاد این ماده معاف هستند.
وی تصریح کرد: تمام حساب‌های ورودی بیمه سلامت (درآمدی) با توجه به تأکیدات و شفاف سازی عملکرد در قالب حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی صورت می‌گیرد، بنابراین بدون شک غیر از این مسیر یک ریال جابه جایی انجام نمی‌شود.
رنجبران اظهار داشت: در خصوص مصرف منابع سازمان از بانک عامل استفاده می‌شود که تنها برای سهولت کار، سرعت و چابک سازی و به ویژه اطمینان در پرداخت به موقع و صحیح مطالبات مؤسسات درمانی و پرداخت به وقت به بیماران صعب العلاج انجام می‌شود. لذا اگر این سازمان در پرداخت مطالبات مؤسسات منظم و تقریباً به وقت عمل می‌کند؛ یکی از دلایل مهم آن، ایجاد زیرساخت‌های فناوری نوین با مشارکت فعال بانک عامل است. ما همواره به دنبال واریزی سریع مطالبات مؤسسات ارائه دهند خدمات درمانی هستیم تا بتوانیم به بیمه شدگان بیمه سلامت که بیش از نیمی از جمعیت کشور را در بر می‌گیرند، خدمات مناسب‌تری ارائه نمائیم.
کد خبر 6098861
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد